خاندوزی: تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از نحوه انتشار خبر مربوط به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تعجب کردم، این مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت  گفت: تمام مبالغ واریزی جهت سود سهام عدالت که با پیگیری ویژه انجام شد در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار گرفته است و کاملا اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره کسانی که نقص مدارک داشتند یا برخی متوفیانی که مدارک آنها ناظر به انحصار وراثت است، به محض اینکه مسایل‌شان حل شود، سودی که طلب داشته باشند، واریز می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که ظاهرا سازمان خصوصی سازی هنوز به پنجره خدمات الکترونیک دولت نپیوسته است، چرا؟ گفت: اصل رویکرد ارایه خدمات الکترونیک از اولویت‌های ما در وزارت خانه است و کاملا همراه با وزارت ای سی تی همکاری شده است. اتصال مردم و فعالان اقتصادی در دو عرصه مسایل مالیاتی و گمرکی به این پنجره انجام شده است. در برخی موارد درخواست اصلاح به سازمان اداری استخدامی کشور دادیم، چون مراجعه کننده برای خدمات عمومی وجود ندارد. سازمان خصوصی سازی ممکن است برای تعداد انگشت شماری در سال از شرکت‌های دولتی قرارداد یا مراحل واگذاری یک شرکت را داشته باشد که یک یا چند شرکت بزرگ دولتی و غیردولتی یا عمومی غیردولتی مطرح است، اما عامه مردم خدمتی را از این سازمان دریافت نمی‌کنند، غیر از واریزی سود سهام عدالت که مربوط به کل مردم ایران است. از این رو خواستم این سازمان‌هایی که خدمت عمومی اقتصادی در دستور کار ندارند را از این فهرست حذف کنند.

خاندوزی در ادامه تصریح کرد: از منظر ما بخش مالیات و کمرگ از مهم‌ترین بخش‌ها هستند که کامل به پنجره خدمات پیوستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری؟ اظهار کرد: تعجب کردم از نحوه انتشار آن خبر و فضاسازی که حول این مطلب شد. چون مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود و موضوعی خاتمه یافته بود و در ۱۴۰۱ هیچ حکمی ناظر بر اینکه سقف گردش چقدر باشد مصوبه نداشتیم. بنای دولت این است که در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که از نکات انظباط بخش و تسهیل کننده است بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعالان اقتصادی متکی باشد.

وی در پاسخ به اینکه از سه روز پیش خبازان تهران با این ادعا که مالیات شان افزایش یافته است، دستگاه‌های پوز را جمع کردند و قیمت نان را افزایش دادند؟ گفت: هیچ بنایی بر  افزایش مالیات اقشاری که اتفاقا باید از آنها حمایت شود، از جمله نانوایان نداشتیم و اگر تخلفی هم باشد حتما وزارت کشور و استانداری ها و سازمان غله کشور پیگیری لازم را انجام خواهند داد.

وزیر اقتصاد و دارایی درباره اجرای کالا برگ تاکید کرد: این پرسش را از وزارت رفاه داشته باشید، اما در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی را دادند و درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانه ها انجام شد را شاهد نباشیم، پس باید منتظر باشیم تا اجرای آزمایشی این مساله انجام شود. تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیک نداریم.

خاندوزی درباره مساله واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور که از درخواست‌های جدی رییس جمهور هم بوده است تصریح کرد که این دستور در حال پیگیری است و کارگروه مشترکی بین وزارت اقتصاد و صمت ایجاد شده است تا بهترین اثر را بر بهره‌بروری صنعت خودرو داشته باشد. رویکرد دولت در مساله خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی‌توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده، نیست.

وی افزود: از این رو تلاش داریم با دقت و تامل چارچوب چهار بندی را بین دو وزارت صمت و اقتصاد جمع‌بندی کنیم. از طرف وزارت صمت آقای منطقی و از سمت وزارت صمت، سازمان خصوصی سازی وظیفه ایجاد چارچوب چهار بندی را دارند. حتما این چارچوب را در معرض اظهارنظر صاحب‌نظران قرار می دهیم تا گام‌های دولت در حوزه خصوصی سازی به عنوان اولین گام های دولت در این عرصه کارنامه موفق در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.

وی گفت: مساله تنظیم گری صنعت خودرو و چاره جویی برای قیمت‌های دستوری از مسایل مهم در این راستاست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: احسان خاندوزی استيضاح وزير اقتصاد تفکیک حساب های شخصی و تجاری خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.